پرونده‌های معوق استان البرز ۲۵ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۰۴۰
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی گفت: یکی از مشکلات دادگستری کل استان البرز از ابتدای تشکیل آن، حجم بالای پرونده‌های مانده و مسن بوده که در سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان، در بند اول مصوبات سفر «لزوم برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و ابتکارات ویژه و تلاش مضاعف در راستای کاهش موجودی پرونده‌های استان البرز اعم از پرونده‌های مسن و پرونده‌های تازه تشکیل شده» گنجانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تبیین برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه از ابتدای اردیبهشت سال قبل، با اشاره به اجرای بند اول این مصوبات مطرح کرد: با توجه به عنایت رئیس قوه قضائیه، اقدامات انجام شده و تلاش جهادی همکاران قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز میزان پرونده‌های مانده در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به موجودی پرونده‌ها در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این کاهش ۲۵ درصدی موجودی پرونده‌ها از اردیبهشت سال گذشته، معادل رسیدگی و کاهش بیش از ۲۸ هزار فقره از پرونده‌های مانده استان، در حالی به دست آمده که در سال گذشته دادگستری کل البرز افزایش ۱۱ درصدی ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی استان را در مقایسه با سال قبل از آن داشته است؛ یعنی علاوه بر رسیدگی به این ۱۱ درصد افزایش، پرونده‌های سال‌های قبل نیز رسیدگی شد.
رتبه اول تا سوم استان البرز در رسیدگی به پرونده‌های معوق کشور
فاضلی هریکندی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در برخی ماه‌های سال قبل رتبه‌های اول تا سوم را از نظر عملکردی در سطح کشور داشت مطرح کرد: این استان در اردیبهشت ماه با عملکرد مثبت ۲۸۶۶ پرونده رتبه سه کشوری، در خرداد با مثبت ۲۷۲۵ پرونده رتبه ۲ کشوری و در تیر ماه با عملکرد ۱۱۵۱ پرونده رتبه سه کشوری را در رسیدگی به پرونده‌ها داشت. در آبان ماه با عملکرد مثبت ۳۰۵۳ پرونده رتبه یک کشوری، در آذر ماه با مثبت ۲۷۳۳ رتبه ۲ کشوری و در بهمن ماه با عملکرد ۷۹۱۹ رتبه نخست کشوری را در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رأی کسب کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ دادگستری کل استانها، شعب با موجودی بیش از ۳۰۰ فقره پرونده در محاکم حقوقی، بیش از ۴۰۰ فقره پرونده در شعب اجرای احکام و بیش از ۲۰۰ فقره پرونده در سایر شعب، به عنوان شعب با موجودی «نامتعارف» و پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تشکیل آن گذشته باشد، پرونده مسن و معوق شناخته می‌شوند.
فاضلی هریکندی ادامه داد: تعداد شعب نامتعارف استان البرز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ۱۸۸ شعبه بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای کاهش موجودی پرونده‌ها و تلاش همکاران، تعداد شعب نامتعارف استان با کاهش ۳۲ درصدی به ۱۲۷ شعبه رسید و این بدان معناست که ۶۱ شعبه از شعب نامتعارف استان البرز در سال گذشته کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: همچنین ۲۰ هزار و ۲۹۷ پرونده از پرونده‌های موجود در مراجع مختلف قضائی دادگستری کل استان البرز که بیش از یک سال از زمان تشکیل آن گذشته بود رسیدگی و با صدور رأی و اتخاذ تصمیم تعیین تکلیف شد.
کد خبر 6076631منبع: مهر
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان البرز رئیس قوه قضاییه نماز عید سعید فطر زندگی با آیه ها عید سعید فطر بوشهر ماه مبارك رمضان مسطورا تبریز بارش باران خطبه های نماز جمعه اردبیل ایلام عکس استانها کرمانشاه قرآن دادگستری کل استان البرز موجودی پرونده ها استان البرز ماه با عملکرد پرونده رتبه سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است